Uncategorized

الكاتب: المحامي حارث الوزان يُعد النصب والاحتيال من أخطر الجرائم الواقعة على الأموال في العصر الحديث، نظراً لتطور أساليب الجناة واستغلالهم للتكنولوجيا والتعاملات الإلكترونية والشركات الوهمية للإيقاع بالضحايا. ولا يقتصر الضرر المترتب على هذه الجريمة على الجانب المادي فحسب، بل يزعزع الثقة في المعاملات التجارية والمالية داخل المجتمع. في النظام القانوني العراقي، حظيت هذه الجريمة

الكاتب: المحامي حارث الوزان تُعد الأوراق التجارية من الأركان الأساسية للتجارة والمعاملات المالية اليومية، وفي مقدمتها الصك (الشيك) الذي صممه المشرّع ليحل محل النقود في الوفاء الفوري بالالتزامات.إلا أن الواقع العملي يعكس ممارسة شائعة تُعرف بـ “صك الضمان”، حيث يلجأ المتعاملون لإصدار صكوك ليس لغرض الاستيفاء الفوري، بل لتأمين تنفيذ عقد أو ضمان دين مؤجل.

الكاتب: المحامي حارث الوزان يُعدّ الاحتيال من الجرائم الواقعة على الأموال والتي تشهد تطوراً مستمراً في أساليب ارتكابها، لاسيما مع دخول التكنولوجيا والتعاملات الرقمية في حياتنا اليومية. وقد أولى المشرّع العراقي اهتماماً بالغاً لمكافحة هذه الجرائم لحماية الملكية الفردية واستقرار المعاملات المالية، حيث نظم أحكامها في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل. أولاً:

الكاتب : المحامي حارث امين يعد إعطاء صك (شيّك) على بياض من الممارسات الخطيرة والمحفوفة بالمخاطر في التعاملات المالية والمعاملات التجارية. ورغم انتشار هذه الظاهرة بين الأفراد والشركات للضمان أو التسهيل المالي، إلا أن التشريع والقضاء العراقي يتعاملان معها بصرامة حمايةً للوظيفة الاقتصادية للصك باعتباره أداة وفاء وليس أداة ضمان. مفهوم الصك على بياض الصك

الكاتب: المحامي حارث الوزان يقوم التنظيم القانوني للعفو العام في العراق على قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وتعديلاته التشريعية، إضافة إلى الأحكام الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. أولاً: النطاق العام للشمول والعفو تنص المادة (1) من قانون العفو العام على

الكاتب :المحامي حارث الوزان يُعدّ الصك (الشيك) أحد أهم الأوراق التجارية التي يعتمد عليها الأفراد والشركات في التعاملات المالية اليومية. ومع انتشار استخدام الصكوك في الأسواق العراقية، كثيراً ما يثار تساؤل قانوني وجهل عملي حول إمكانية تقديم الصك كـ “ضمان” للتزامات مستقبلية أو عقود معينة بدلاً من كونه وسيلة دفع فورية. تتجه المحاكم العراقية، بمختلف

الكاتب: المحامي حارث الوزان تُشكل عملية شراء وتداول “الدور الزراعية” (العقارات المبنية على أراضٍ ذات صنف زراعي) أحد أكثر الملفات الشائكة معقدة الأبعاد في العراق، لما تنطوي عليه من تداخل بين التشريعات المعمول بها، والتطبيقات القضائية، والمستجدات القرارية للحكومة المتعلقة بإدارة ملف العشوائيات وتحويل جنس الأراضي. أولاً: الإطار القانوني للأراضي الزراعية في العراق يصنف القانون

الكاتب: المحامي حارث الوزان تعتبر الأوراق التجارية، وعلى رأسها الصك (الشيك)، عصب التعاملات المالية والتجارية في السوق العراقية، كونها تمثل أداة وفاء تجري مجرى النقود. ونظراً للأهمية البالغة التي تحظى بها هذه الأوراق في استقرار الائتمان، فقد أحاطها المشرع العراقي بحماية جنائية مشددة. تعد جريمة تزوير الصكوك من الجرائم المخلة بالثقة العامة والاقتصاد الوطني، لما

الكاتب: المحامي حارث الوزان تُعد ضمانات المتهم أمام القضاء حجر الزاوية في بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان، حيث يحرص التشريع الجنائي الحديث على إيجاد توازن دقيق بين حق المجتمع في عقاب المجرمين، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه والحصول على محاكمة عادلة، انطلاقاً من الأصل الدستوري والقانوني الشهير: “المتهم بيّنٌ حتى تثبت إدانته“. في

الكاتب: المحامي حارث الوزان يُمثّل قانون العمل العراقي النافذ رقم (37) لسنة 2015 الإطار القانوني الأساسي الذي يُنظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص والقطاع المختصل والتعاوني. وقد جاء هذا القانون ليعزز مبادئ العدالة الاجتماعية ويضمن بيئة عمل عادلة تتماشى مع المعايير الدولية وتوصيات منظمة العمل الدولية (ILO). فيما يلي عرض لأبرز الحقوق