Uncategorized

الكاتب: المحامي حارث الوزان ترك النشوز مصطلح جاء في مدونة الاحكام الجعفرية مرادفاً لمصطلح المطاوعة في قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وقد عدُل من شروط واحكام المطاوعة وفق قانون الاحوال الشخصية بالنسبة لمقلدين المذهب الجعفري وتارة شدد في هذه الاحكام وتارة اخرى خفف منها وان اختلاف الاحكام في قانون واحد يخالف الدستور وهذا […]

منقول من صفحة قانونجي للاستاذ ليث جبر حمزة إن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية, عماد الوطن وسوره الذي يحميه وشمسه ونوره الذي يستظل به الشعب ‏برجاله ونسائه من الضباط والمراتب , ونتيجة لظروف معينة قد يرتكب منتسبو تلك الأجهزة أفعالا تعد جرائم ‏من الناحية القانونية توجب اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن مرتكبيها, ورغم أن تلك الإجراءات نظمت

الكاتب: المحامي حارث الوزان يشكّل الطلاق الخلعي أحد أبرز المسارات القانونية والشرعية لإنهاء العلاقة الزوجية في العراق، بوصفه خياراً تلجأ إليه الزوجة حين يتعذر استمرار الحياة المشتركة، مقابل التنازل عن بعض حقوقها. وفي هذا السياق، يسلّط قضاة محاكم الأحوال الشخصية الضوء على الفروق الجوهرية بين الخلع وغيره من أنواع الطلاق، فضلاً عن التحديات التي تواجه

الكاتب: المحامي حارث الوزان تشكل حريّة التعبير إحدى أهم الحريات العامة التي يقوم عليها البناء الديمقراطي للدولة العراقية الحديثة، فقد كفل الدستور العراقي لعام 2005 هذا الحق في المادة 38 مانحا الأفراد فسحة واسعة للتعبير عن آرائهم وانتقاد أداء السلطات من دون خوف من الملاحقة، غير أن هذه الحرية بالرغم من أهميتها ليست مطلقة إذ

الكاتب: المحامي حارث الوزان أولا: تمهيد: انشِئت المؤسسات الحكومية لتقديم الخدمات وتسهيل اجراءات الحياة للناس، ومعلومٌ أنها تعتمد على المال العام، والوظيفة العامة، وهذه الاخيرة قد تتعرض الى استغلال وتخرج المؤسسات الحكومية عن غايتها من خلال المتاجرة بها. فالثابت في القانون ان الوظيفة العامة هي: تكليفٌ وطنيٌّ هدفه تقديم خدمة عامة للمواطنين في شتى المجالات،

الكاتب: المحامي حارث الوزان ان الدعاوى الجنائية بموجب القانون العراقي الذي اعتمد مبدا الاثبات الحر كم اعتمد على مبدا قناعة المحكمة بالادلة المطروحة ولها مطلق الحرية في القبول او رفض الدليل وكما نعلم ان الادلة في الدعاوى الجنائية كثيرة تعتمد على الواقعة  محل الدعوى  كما ان الدعاوى الجنائية تعتمد على شهادة الشهود والقرائن بشكل اكثر

الكاتب: المحامي حارث الوزان تتفق جريمة خيانة الأمانة مع جريمتي والسرقة والاحتيال في أن محلهم واحد يتمثل في المال المنقول المملوك للغير . كما تشترك في أنها جرائم عمدية لذا يقتضي توافر القصد ألجرمي العام إضافة إلى القصد الخاص . وهو قصد الجاني بضم المال إلى ملكة وحرمان صاحبة منه في جريمة السرقة والاحتيال .

الكاتب: المحامي حارث الوزان هذا المصطلح السائد في اروقة المحاكم الجزائية  و عند البعض  !!!! في الحقيقة ليس له ذكرفي القوانية العامة و الخاصة الا في قانون اصلاح السجناء رقم 14 لسنة 2018 في المادة /46 خامسا  و من الممكن إن يقع ضمن دعاوى الابتزاز أو الاخبار الكاذب أو شهادة الزور ومن خلال ما نراه

الكاتب: المحامي حارث امين خليل ابتداءا ان دعاوى التخلية غالبا ما تحتاج الى محامي مدني جيد و لا بد من القول ان بدلات ايجار عقارات السكن من 1/1/1998 فما فوق تكون وفق القانون المدني اما ما دون هذا التاريخ فيكون وفق قانون الايجار رقم 87 لسنة 1979 المعدلاما النسبة للايجارات لدور السكن التي مضى عليها

الكاتب: المحامي حارث الوزان مقدمة في ظل التطور السريع في الأنظمة القضائية والتنظيمات القانونية بالعراق، أصبح من الضروري على كل فرد أو جهة تجارية معرفة متى تحتاج الى محامي في العراق . كثير من الناس يعتقدون أن المحامي لا يُطلب إلا عند الوصول إلى المحكمة، لكن الحقيقة أن تدخل المحامي في وقت مبكر قد يمنع