Uncategorized

الكاتب: المحامي حارث الوزان بداية مقالي لا ينصرف الى المحامي المهني النزيه، وأقول:  إنَّ مهنة المُحاماة أصبحت مهنة من لا مهنة له، إلى جانب اتجاه العديد من العاطلين عن العمل أو المتقاعدين لمُمارستها، وذلك في ظل عدم وجود الرقابة والتأهيل الكافي للمحامين، إلى جانب عدم إصدار عقوبات رادعة للمُخالفين؛ لأنَّ هناك من وقع ضحيَّةً لمحامين […]

الكاتب: المحامي حارث الوزان تسقط دعوى الرجوع التجارية الناشئة عن الصك تجاه الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي ستة اشهر من انقضاء ميعاد تقديم الصك للوفاء وفق المادة 175 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 اما دعوى الحامل على المسحوب عليه فتتقادم بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الصك. هذا

الكاتب: المحامي حارث الوزان ان الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية في حال عدم تنفيذها خلال مدة سبع سنوات فلا يمكن للطرف الذي استحصل على حكم قضائي من مراجعة مديرية التنفيذ لغرض تنفيذه ذلك ان القرار قد فقد قوته التنفيذية وهنا يثور موضوع تجديد القوة التنفيذية للحكم القضائي في منطقة دقيقة تقع بين بقاء الحكم من

الكاتب: المحامي حارث الوزان تُعدّ حماية الحق في الحياة الركيزة الأساسية التي تقوم عليها التشريعات الجنائية في العالم، وفي مقدمتها القانون العراقي. فقد أفرد المشرّع العراقي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل نصوصاً صارمة ومفصلة لمعالجة جريمة القتل العمد، واضعاً موازنة دقيقة بين جسامة الفعل، والظروف المحيطة بالجريمة، والدافع من ورائها، لتحقيق الردع

الكاتب: المحامي حارث الوزان تعد دعوى تخلية العقار من أكثر الدعاوى القضائية حيوية وتداولاً في المحاكم المدنية العراقية. وتنشأ هذه الدعوى عندما يرغب مالك العقار (المؤجِّر) في إجبار الشاغل (المستأجِر) على إخلاء العقار وتسليمه، إما لانتهاء العلاقة التعاقدية أو لإخلال المستأجر بالتزاماته، أو لوجود مسوغ قانوني يبيح للمالك استعادة عقاره. تخضع هذه الدعوى لأحكام قانون

الكاتب: المحامي حارث الوزان تعد الحضانة احد اكثر المواضيع القانونية والاجتماعية حساسية في القانون العراقي لما لها لسنة من دور أساسي في خلق بيئة مستقبلية لحياة المحضون. حيث نظم قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مسائل الاسرة بشكل مدني موحد, لكن في العام 2025 ظهر مسار بديل هو مدونة الفقه الجعفري, ليخلق حالة ازدواجية

الكاتب: المحامي حارث الوزان تعتبر الأوراق التجارية، وعلى رأسها الصك (الشيك)، عصب التعاملات المالية والتجارية في السوق العراقية، كونها تمثل أداة وفاء تجري مجرى النقود. ونظراً للأهمية البالغة التي تحظى بها هذه الأوراق في استقرار الائتمان، فقد أحاطها المشرع العراقي بحماية جنائية مشددة. تعد جريمة تزوير الصكوك من الجرائم المخلة بالثقة العامة والاقتصاد الوطني، لما

الكاتب: المحامي حارث الوزان لا جدال أن صدور حكم قضائي لصالح صاحب الحق يُمثل لحظة انتصار قانوني طال انتظارها، غير أن هذا الانتصار يظل ناقصًا ما لم يُتوَّج بتنفيذه على أرض الواقع. ومن هنا ظهرت مقولة شائعة بين أروقة القانونيين: “مرحلة التنفيذ هي مقبرة الأحكام“، في إشارة إلى أن كثيرًا من الحقوق تضيع أو تتعطل

الكاتب: المحامي حارث الوزان عندما يقوم شخص بالظهور والادعاء أمام الناس بصفة أو وظيفة لغرض ايهامهم والاحتيال عليهم بصورة هي غير الصورة الحقيقية له فإنما يقوم ذلك لأسباب وغايات كثيرة وبمجرد ظهور تلك الصفة للعلن والعالم الخارجي أي مشاهدة الآخرين أو تعامل الناس معه على أساس الوظيفة والصفة التي يظهر بها أمامهم فان ذلك يشكل

الكاتب: المحامي حارث الوزان مما لاشك فيه ان هناك الكثير من الاشخاص الذين اتخذت بحقهم اجراءات قانونية في مراكز الشرطة ومحاكم التحقيق وبعضهم احيل الى المحاكم المختصة واتضح فيما بعد التحقيق معهم ان الادلة غير كافية او ادلة مصطنعة وان الشكوى هي شكوى كيدية ويفرج عنهم لعدم كفاية الادلة ويكون هؤلاء الاشخاص قد تكبدوا خسائر