Uncategorized

الكاتب: المحامي حارث الوزان على مدار سنوات طويلة، لم يكن الفساد في العراق مجرد سلوك فردي أو انحراف عابر، بل تحول إلى “مؤسسة موازية” تمتلك أدواتها، نفوذها، وحصانتها السياسية. لكن الهزة السياسية العنيفة التي شهدتها البلاد مؤخراً مع إطلاق حملة “صولة الفجر” لمكافحة الفساد، أعادت ترتيب المشهد بشكل غير متوقع، وكشفت عن عمق التناقض الذي […]

الكاتب : المحامي حارث الوزان كفل الدستور العراقي حرية التعبير عن الرأي بجميع الوسائل حيث جاءت المادة (38) من الدستور العراقي بما نصه (تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:     أولاً: حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل ثانيا: حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر) وهو أمر جاء منسجما ً مع فلسفة التغيير الذي شهده

في ظل الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي، واجه القضاء العراقي طفرة في القضايا المتعلقة بجرائم النشر الرقمي، لا سيما تلك التي تمس الآداب العامة والنظام الاجتماعي. ويُعد نشر المقاطع الإباحية أو المحتويات التي تخدش الحياء من الجرائم التي أفرد لها المشرّع العراقي نصوصاً عقابية صارمة لحماية القيم الأخلاقية للمجتمع. في هذا المقال، نسلط الضوء على

الكاتب: المحامي حارث الوزان بداية مقالي لا ينصرف الى المحامي المهني النزيه، وأقول:  إنَّ مهنة المُحاماة أصبحت مهنة من لا مهنة له، إلى جانب اتجاه العديد من العاطلين عن العمل أو المتقاعدين لمُمارستها، وذلك في ظل عدم وجود الرقابة والتأهيل الكافي للمحامين، إلى جانب عدم إصدار عقوبات رادعة للمُخالفين؛ لأنَّ هناك من وقع ضحيَّةً لمحامين

الكاتب: المحامي حارث الوزان تسقط دعوى الرجوع التجارية الناشئة عن الصك تجاه الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمته بمضي ستة اشهر من انقضاء ميعاد تقديم الصك للوفاء وفق المادة 175 من قانون التجارة العراقي رقم 30 لسنة 1984 اما دعوى الحامل على المسحوب عليه فتتقادم بمضي ثلاث سنوات من انقضاء مدة تقديم الصك. هذا

الكاتب: المحامي حارث الوزان ان الاحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية في حال عدم تنفيذها خلال مدة سبع سنوات فلا يمكن للطرف الذي استحصل على حكم قضائي من مراجعة مديرية التنفيذ لغرض تنفيذه ذلك ان القرار قد فقد قوته التنفيذية وهنا يثور موضوع تجديد القوة التنفيذية للحكم القضائي في منطقة دقيقة تقع بين بقاء الحكم من

الكاتب: المحامي حارث الوزان تُعدّ حماية الحق في الحياة الركيزة الأساسية التي تقوم عليها التشريعات الجنائية في العالم، وفي مقدمتها القانون العراقي. فقد أفرد المشرّع العراقي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل نصوصاً صارمة ومفصلة لمعالجة جريمة القتل العمد، واضعاً موازنة دقيقة بين جسامة الفعل، والظروف المحيطة بالجريمة، والدافع من ورائها، لتحقيق الردع

الكاتب: المحامي حارث الوزان تعد دعوى تخلية العقار من أكثر الدعاوى القضائية حيوية وتداولاً في المحاكم المدنية العراقية. وتنشأ هذه الدعوى عندما يرغب مالك العقار (المؤجِّر) في إجبار الشاغل (المستأجِر) على إخلاء العقار وتسليمه، إما لانتهاء العلاقة التعاقدية أو لإخلال المستأجر بالتزاماته، أو لوجود مسوغ قانوني يبيح للمالك استعادة عقاره. تخضع هذه الدعوى لأحكام قانون

الكاتب: المحامي حارث الوزان تعد الحضانة احد اكثر المواضيع القانونية والاجتماعية حساسية في القانون العراقي لما لها لسنة من دور أساسي في خلق بيئة مستقبلية لحياة المحضون. حيث نظم قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 مسائل الاسرة بشكل مدني موحد, لكن في العام 2025 ظهر مسار بديل هو مدونة الفقه الجعفري, ليخلق حالة ازدواجية

الكاتب: المحامي حارث الوزان تعتبر الأوراق التجارية، وعلى رأسها الصك (الشيك)، عصب التعاملات المالية والتجارية في السوق العراقية، كونها تمثل أداة وفاء تجري مجرى النقود. ونظراً للأهمية البالغة التي تحظى بها هذه الأوراق في استقرار الائتمان، فقد أحاطها المشرع العراقي بحماية جنائية مشددة. تعد جريمة تزوير الصكوك من الجرائم المخلة بالثقة العامة والاقتصاد الوطني، لما