Uncategorized

الكاتب: المحامي حارث الوزان لم يعد السارق بحاجة إلى أن يمدّ أصابعه في جيب الضحية لسرقة المال؛ فمع التحوّل الواسع إلى نظام البطاقات والمحافظ الرقمية بات الطريق إلى المال أسهل مما كان. فلم تعد الجريمة تتطلّب كسر خزنة، ولا التسلل إلى المنازل ليلاً، ولا حتى مواجهة الضحية وتعريض الجاني نفسه للخطر. حيث انتقلت السرقة إلى […]

الكاتب: المحامي حارث الوزان الجواب: في قانون الاحوال الشخصية وعلى المذهب الحنفي لا يحجب العم حجب حرمان في حال وجود بنت او اكثر اما في المذهب الجعفري فيحجب العم لان المذهب الجعفري يقسم الارث حسب درجة القرابة (الاقرب يحجب الابعد) في درجة القرابة وهذا جواب السؤال وفي ما يلي شرح مفصل لما جاء في قانون

الكاتب: المحامي حارث الوزان تعد مسألة إنهاء الخدمات (الفصل أو إنهاء العقد) من أكثر المواضيع حساسّية في قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015، حيث وضع المشرع العراقي ضوابط صارمة لضمان عدم تعسف صاحب العمل، سواء كان في شركة وطنية أو أجنبية تعمل داخل العراق. حقوق العامل العراقي عند إنهاء الخدمات في القانون العراقي يعتبر

الكاتب: المحامي حارث الوزان هناك اختلاف بالآراء بين المختصين وفي دوائر الدولة بخصوص المحكوم او المتهم الذي شمل بالعفو العام في حال تقدم لإشغال وظيفة او رشح للانتخابات او طلب إجازة سلاح او غيره او عاد لارتكاب جريمة أخرى هل تعتبر الجريمة التي انقضت بالعفو العام سابقة قضائية ضده ام لا، والعفو كما اجمع الففه

الكاتب: المحامي حارث الوزان ان التعديل الاخير لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 تعديله عام 2025 اصبح قيد التطبيق العملي ولكن تطبيق قانون العفو يتطلب بعض الشروط التي يجب ان تتوفر لكي يطبق قانون العفو على المتهمين شروط وإجراءات الشمول: فيما يخص المحكومين يجب طلب اعادة المحاكمة ويقدم الطلب كما يلي: يستهدف تعديل قانون العفو العام

الكاتب: المحامي حارث الوزان تعتبر التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 من المواضيع التي أثارت جدلاً قانونياً وفقهياً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بفتح المجال لتطبيق “مدونة الأحكام الجعفرية” كخيار شرعي للزوجين. شكلت التعديلات المقترحة (أو المعتمدة في سياقات معينة) على القانون 188 تحولاً نحو “التعددية القانونية”، حيث أتاحت للعراقيين اختيار

الكاتب: المحامي حارث الوزان المسؤولية الجزائية للموظف العام: قراءة في المادتين 331 و341 من قانون العقوبات العراقي تُعد الوظيفة العامة أمانة ومسؤولية تهدف إلى خدمة الصالح العام، لذا أحاط المشرع العراقي أداء الموظف بسياج قانوني صارم. ولم يكتفِ بوضع العقوبات الانضباطية، بل جرم بعض الأفعال التي تشكل إضراراً بالدولة أو الأفراد، ومن أبرزها جرائم “الامتناع

الكاتب: المحامي حارث الوزان يعتبر الإثبات من أهم الركائز في أي منظومة قانونية، حيث يُحدد ما إذا كانت المطالبة تستند إلى أسس قانونية صحيحة أم لا. في القانون العراقي، يفرق المشرّع بين طرق الإثبات في القضايا المدنية وتلك المطبقة في القضايا الجزائية، مما أدى إلى ظهور إشكالية خطيرة تتجسد في استغلال بعض الأطراف استقلال القانون

الكاتب: المحامي حارث الوزان لم يعد استقرار الأسرة العراقية مهدداً بالخيانة التقليدية فحسب بل ظهرت ظاهرة جديدة ألقت بظلالها على محاكم الأحوال الشخصية، وهي الخيانة الزوجية الرقمية في عصر هيمنة الهاتف الذكي ومنصات التواصل الاجتماعي تحول مفهوم الإخلال بالواجبات الزوجية ليمتد ليشمل الرسائل النصية المكالمات الخاصة تبادل الصور والفيديوهات والمحادثات العاطفية عبر الإنترنت هذه الأدوات

الكاتب: المحامي حارث الوزان تبوأت جرائم الاحتيال موقعا متقدما في مصاف الجرائم الخطيرة والتي تعاني منها المجتمعات، وتفرعت وسائل هذا النوع من الجرائم إلا أنها تتفق مع غيرها في التمويه والخداع والتغرير الأمر الذي جعل هذا الجرم ينخر في المجتمع في نواحيه الاقتصادية والاجتماعية ويطال الفرد والمجتمع.  والتصرف في العقار في معناه القانوني هو كل