Uncategorized

الفرق بين جريمة السرقة وجريمة خيانة الامانة في القانون العراقي

الكاتب: المحامي حارث الوزان تتفق جريمة خيانة الأمانة مع جريمتي والسرقة والاحتيال في أن محلهم واحد يتمثل في المال المنقول المملوك للغير . كما تشترك في أنها جرائم عمدية لذا يقتضي توافر القصد ألجرمي العام إضافة إلى القصد الخاص . وهو قصد الجاني بضم المال إلى ملكة وحرمان صاحبة منه في جريمة السرقة والاحتيال . […]

الفرق بين جريمة السرقة وجريمة خيانة الامانة في القانون العراقي قراءة المزيد »

الدعاوى الكيدية وطريقة كشفها وعقوبتها في القانون العراقي

الكاتب: المحامي حارث الوزان هذا المصطلح السائد في اروقة المحاكم الجزائية  و عند البعض  !!!! في الحقيقة ليس له ذكرفي القوانية العامة و الخاصة الا في قانون اصلاح السجناء رقم 14 لسنة 2018 في المادة /46 خامسا  و من الممكن إن يقع ضمن دعاوى الابتزاز أو الاخبار الكاذب أو شهادة الزور ومن خلال ما نراه

الدعاوى الكيدية وطريقة كشفها وعقوبتها في القانون العراقي قراءة المزيد »

تخلية المأجور بين القانون المدني وقانون ايجار العقار

الكاتب: المحامي حارث امين خليل ابتداءا ان دعاوى التخلية غالبا ما تحتاج الى محامي مدني جيد و لا بد من القول ان بدلات ايجار عقارات السكن من 1/1/1998 فما فوق تكون وفق القانون المدني اما ما دون هذا التاريخ فيكون وفق قانون الايجار رقم 87 لسنة 1979 المعدلاما النسبة للايجارات لدور السكن التي مضى عليها

تخلية المأجور بين القانون المدني وقانون ايجار العقار قراءة المزيد »

متى تحتاج فعليا الى محامي؟

الكاتب: المحامي حارث الوزان مقدمة في ظل التطور السريع في الأنظمة القضائية والتنظيمات القانونية بالعراق، أصبح من الضروري على كل فرد أو جهة تجارية معرفة متى تحتاج الى محامي في العراق . كثير من الناس يعتقدون أن المحامي لا يُطلب إلا عند الوصول إلى المحكمة، لكن الحقيقة أن تدخل المحامي في وقت مبكر قد يمنع

متى تحتاج فعليا الى محامي؟ قراءة المزيد »

هل يكفي التنازل لإغلاق دعوى الصك بدون رصيد وفق المادة 459 ق.ع؟ هل تحتاج الى محامي ؟ الحقيقة القانونية التي لا يعرفها الكثيرين

الكاتب: المحامي حارث الوزان في مشهد يتكرر كثيراً داخل أروقة المحاكم العراقية، نرى متهمين يقفون على خلفية جريمة إصدار صك بدون رصيد، رغم أن الطرف المتضرر قد تنازل. لكن ما يغيب عن أذهان الكثيرين أن هذه الجريمة لا تُغتفر بمجرد إسقاط الحق الشخصي، لأنها تتعدى حدود العلاقة بين الطرفين لتلامس النظام العام، وتخضع لما يُعرف

هل يكفي التنازل لإغلاق دعوى الصك بدون رصيد وفق المادة 459 ق.ع؟ هل تحتاج الى محامي ؟ الحقيقة القانونية التي لا يعرفها الكثيرين قراءة المزيد »

احكام الحضانة في ضوء التعديل الاخير لقانون الاحوال الشخصية العراقي ونفاذ احكام المدونة الجعفرية

الكاتب: المحامي حارث الوزان #المبدأ : إن بلوغ الطفل سنّ السابعة يُعدّ حدّاً فاصلاً تنتقل بعده الحضانة إلى الأب عند اختيار تطبيق أحكام المذهب الجعفري، باعتبار أن الأم أحق بحضانة الرضاع والطفولة الأولى، ثم يثبت حق الأب بعد اكتمال سن السابعة، ما لم يثبت مانع شرعي أو قانوني … وهذا ما ذهبت إليه محكمة التمييز

احكام الحضانة في ضوء التعديل الاخير لقانون الاحوال الشخصية العراقي ونفاذ احكام المدونة الجعفرية قراءة المزيد »

ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق والمحاكمة

الكاتب: المحامي حارث الوزان  قبل أن يصل الفاعل إلى المحكمة لإجراء المحاكمة عن فعله لابد من إجراءات تبحث عن كيفية السير بالتحقيق وفق الأصول ومن خلال ذلك احتلت الإجراءات الخاصة بالتحقيق الابتدائي مكان الصدارة باعتبارها أول الإجراءات الجزائية وإنها على تماس مباشر ودائم مع حقوق الأشخاص وحرياتهم ما حدا بالمشرع إلى تنظيم هذه الإجراءات في

ضمانات المتهم في مرحلة التحقيق والمحاكمة قراءة المزيد »

المدونة الجعفرية والتطبيق العملي من وجهة نظري

الكاتب: المحامي حارث الوزان جاءت مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الاحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري بخمسة أبواب معالجة الزواج والطلاق والوصية والميراث وأحكاماً ختامية. والرجوع الى المدونات الفقهية، أو رجوع الفرد الى مذهبه الديني للفصل في مسائل الاحوال الشخصية، والحكم بما جاء به مذهبه ودينه أمر موجود، وغير مستنكر، فالأحوال الشخصية ليست كبقية القوانين.

المدونة الجعفرية والتطبيق العملي من وجهة نظري قراءة المزيد »

التسجيل الصوتي كدليل من أدلة الإثبات في الشكاوى الجنائية هل احتاج الى استشارة محامي؟

الكاتب: المحامي حارث الوزان (المكالمات التلفونية) لم يعد الإثبات الجزائي مقتصراً على الوسائل والأدلة التقليدية، بل دخلت التكنولوجيا والوسائل العلمية والفنية والتقنية في هذا المجال وبما يسمى بـ (الدليل الإلكتروني) كالتسجيلات الصوتية وكاميرات المراقبة. هذه التطورات في مجال التكنولوجيا أتاحت للمحكمة وقاضي التحقيق والمحقق أن يستند إلى الأدلة الإلكترونية في مجال إثبات الواقعة الجرمية انسجاماً

التسجيل الصوتي كدليل من أدلة الإثبات في الشكاوى الجنائية هل احتاج الى استشارة محامي؟ قراءة المزيد »

الحضانة  بين الفقه الجعفري والقضاء العراقي

الكاتب: المحامي حارث الوزان حق المحضون في اختيار الإقامة عند بلوغه سن التكليف ثابت شرعاً، وقد أكد السيد السيستاني أن البلوغ هو الحد الفاصل لانتهاء الحضانة، بينما جاءت المدونة الجعفرية لتشترط شرطاً إضافياً هو الرُشد مع البلوغ، دون أن تحدد معيار هذا الرشد. وهذا ما يفتح باب النقد لغياب الضوابط الموضوعية التي تفسر هذا الشرط،

الحضانة  بين الفقه الجعفري والقضاء العراقي قراءة المزيد »