Uncategorized

الكاتب: المحامي حارث الوزان لا جدال أن صدور حكم قضائي لصالح صاحب الحق يُمثل لحظة انتصار قانوني طال انتظارها، غير أن هذا الانتصار يظل ناقصًا ما لم يُتوَّج بتنفيذه على أرض الواقع. ومن هنا ظهرت مقولة شائعة بين أروقة القانونيين: “مرحلة التنفيذ هي مقبرة الأحكام“، في إشارة إلى أن كثيرًا من الحقوق تضيع أو تتعطل […]

الكاتب: المحامي حارث الوزان عندما يقوم شخص بالظهور والادعاء أمام الناس بصفة أو وظيفة لغرض ايهامهم والاحتيال عليهم بصورة هي غير الصورة الحقيقية له فإنما يقوم ذلك لأسباب وغايات كثيرة وبمجرد ظهور تلك الصفة للعلن والعالم الخارجي أي مشاهدة الآخرين أو تعامل الناس معه على أساس الوظيفة والصفة التي يظهر بها أمامهم فان ذلك يشكل

الكاتب: المحامي حارث الوزان مما لاشك فيه ان هناك الكثير من الاشخاص الذين اتخذت بحقهم اجراءات قانونية في مراكز الشرطة ومحاكم التحقيق وبعضهم احيل الى المحاكم المختصة واتضح فيما بعد التحقيق معهم ان الادلة غير كافية او ادلة مصطنعة وان الشكوى هي شكوى كيدية ويفرج عنهم لعدم كفاية الادلة ويكون هؤلاء الاشخاص قد تكبدوا خسائر

الكاتب: المحامي حارث الوزان لم يعد السارق بحاجة إلى أن يمدّ أصابعه في جيب الضحية لسرقة المال؛ فمع التحوّل الواسع إلى نظام البطاقات والمحافظ الرقمية بات الطريق إلى المال أسهل مما كان. فلم تعد الجريمة تتطلّب كسر خزنة، ولا التسلل إلى المنازل ليلاً، ولا حتى مواجهة الضحية وتعريض الجاني نفسه للخطر. حيث انتقلت السرقة إلى

الكاتب: المحامي حارث الوزان الجواب: في قانون الاحوال الشخصية وعلى المذهب الحنفي لا يحجب العم حجب حرمان في حال وجود بنت او اكثر اما في المذهب الجعفري فيحجب العم لان المذهب الجعفري يقسم الارث حسب درجة القرابة (الاقرب يحجب الابعد) في درجة القرابة وهذا جواب السؤال وفي ما يلي شرح مفصل لما جاء في قانون

الكاتب: المحامي حارث الوزان تعد مسألة إنهاء الخدمات (الفصل أو إنهاء العقد) من أكثر المواضيع حساسّية في قانون العمل العراقي رقم (37) لسنة 2015، حيث وضع المشرع العراقي ضوابط صارمة لضمان عدم تعسف صاحب العمل، سواء كان في شركة وطنية أو أجنبية تعمل داخل العراق. حقوق العامل العراقي عند إنهاء الخدمات في القانون العراقي يعتبر

الكاتب: المحامي حارث الوزان هناك اختلاف بالآراء بين المختصين وفي دوائر الدولة بخصوص المحكوم او المتهم الذي شمل بالعفو العام في حال تقدم لإشغال وظيفة او رشح للانتخابات او طلب إجازة سلاح او غيره او عاد لارتكاب جريمة أخرى هل تعتبر الجريمة التي انقضت بالعفو العام سابقة قضائية ضده ام لا، والعفو كما اجمع الففه

الكاتب: المحامي حارث الوزان ان التعديل الاخير لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 تعديله عام 2025 اصبح قيد التطبيق العملي ولكن تطبيق قانون العفو يتطلب بعض الشروط التي يجب ان تتوفر لكي يطبق قانون العفو على المتهمين شروط وإجراءات الشمول: فيما يخص المحكومين يجب طلب اعادة المحاكمة ويقدم الطلب كما يلي: يستهدف تعديل قانون العفو العام

الكاتب: المحامي حارث الوزان تعتبر التعديلات الأخيرة على قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 من المواضيع التي أثارت جدلاً قانونياً وفقهياً واسعاً، خاصة فيما يتعلق بفتح المجال لتطبيق “مدونة الأحكام الجعفرية” كخيار شرعي للزوجين. شكلت التعديلات المقترحة (أو المعتمدة في سياقات معينة) على القانون 188 تحولاً نحو “التعددية القانونية”، حيث أتاحت للعراقيين اختيار

الكاتب: المحامي حارث الوزان المسؤولية الجزائية للموظف العام: قراءة في المادتين 331 و341 من قانون العقوبات العراقي تُعد الوظيفة العامة أمانة ومسؤولية تهدف إلى خدمة الصالح العام، لذا أحاط المشرع العراقي أداء الموظف بسياج قانوني صارم. ولم يكتفِ بوضع العقوبات الانضباطية، بل جرم بعض الأفعال التي تشكل إضراراً بالدولة أو الأفراد، ومن أبرزها جرائم “الامتناع