الكاتب : المحامي حارث الوزان
تُعدّ جرائم النصب والاحتيال والتصرف في أموال الغير من أبرز الجرائم الواقعة على الأموال في التشريع العراقي. وقد أفرد لها المشرّع العراقي في قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل أحكاماً خاصة تنظم أركانها وعقوباتها، لحماية الملكية الخاصة واستقرار المعاملات المالية والعقارية.
فيما يلي تحليل قانوني دقيق للمادتين (456) و (457) من قانون العقوبات العراقي، واستعراض لاتجاه محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم العراقية في تكييفها وتطبيقها.
أولاً: جريمة الاحتيال وفق المادة (456) من قانون العقوبات العراقي
نصت المادة (456) على تجريم أفعال الخداع التي تدفع المجني عليه إلى تسليم أمواله طواعية نتيجة الخديعة.
1. نص المادة والأفعال المجرّمة
“يعاقب بالحبس كل من توصل إلى تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو إلى شخص آخر وذلك بإحدى الوسائل الآتية: أ- باستعمال طرق احتيالية… ب- بتصرفه في مال منقول يعلم أنه ليس له أو ليس له حق التصرف فيه… ج- باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة…”
2. الأركان القانونية للجريمة
- الركن المادي: يتكون من الفعل الاحتيالي (كالخداع، إيهام بشرروع كاذب، أو استخدام صفة غير صحيحة)، ونتيجة إجرامية تمثل في تسليم المنقول أو نقل حيازته، وعلاقة سببية بين الخداع والتسليم.
- محل الجريمة: يقتصر تطبيق المادة (456) في أصلها على المال المنقول.
- الركن المعنوي: القصد الجنائي العام والخاص (نية تملك المال وإلحاق الضرر بالمشتكي).
ثانياً: جريمة التصرف في مال الغير وفق المادة (457) من قانون العقوبات العراقي
أفرد المشرع العراقي المادة (457) لمعالجة التعدي على الأموال المنقولة والعقارية عبر ادعاء الملكية أو إخفاء التصرفات السابقة.
1. نص المادة
“يعاقب بالحبس من تصرف في مال منقول أو عقار يعلم أنه لا يملكه أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في هذا المال مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بالغير.”
2. الخصائص القانونية للمادة (457)
- شمولية محل الجريمة: تشمل المنقول والعقار على حد سواء، خلافا للمادة (456) التي تقتصر على المنقول.
- كفاية السلوك: لا تشترط المادة (457) اتخاذ مظاهر احتيالية خارجية معقدة؛ بل يكفي مجرد التصرف القانوني أو المادي في مال يعلم التصرف بأنه لا يملكه أو سبق له بيعه أو التعاقد عليه.
- تحقق الضرر: يشترط القانون أن يكون التصرف من شأنه إلحاق الضرر بالغير (سواء المالك الأصلي أو المشتري الجديد).
ثالثاً: الفرق بين المادتين (456) و (457)
| وجه المقارنة | المادة (456) عقوبات | المادة (457) عقوبات |
| موضوع الجريمة | مال منقول حصراً. | مال منقول أو عقار. |
| وسيلة الارتكاب | طرق احتيالية، صفة كاذبة، إيهام بمشروع وهمي. | التصرف بمال لا يملكه أو سبق التصرف/التعاقد عليه. |
| الاشتراطات الشكلية | تتطلب وسائل تدليسية لإيقاع المجني عليه في الغلط. | يكفي فيها فعل التصرف القانوني مع العلم بعدم الملكية أو سبق التصرف. |
رابعاً: اتجاه محاكم التمييز والقضاء العراقي
تتجه المحاكم العراقية، وفي مقدمتها محكمة التمييز الاتحادية، إلى تطبيق مبادئ مستقرة في تكييف ونظر دعاوى النصب والاحتيال والتصرف في أموال الغير:
- التمييز بين الالتزام المدني والجريمة الجزائية:
تستقر المحاكم على أن مجرد الإخلال بالعقود المدنية أو التأخر في سداد الديون لا يشكل جريمة احتيال وفق المادة (456) ما لم يثبت نية الخداع وسلوك الطرق الاحتيالية المقترنة بقصد جنائي مسبق.
- التكييف القانوني الدقيق للمادتين (456 و 457):
تؤكد القرارات التمييزية على أن بيع العقارات غير المملوكة أو الدخول في عقود بيع ثانية لعقار سبق التعاقد عليه ينطبق حواصلاً تحت أحكام المادة (457) وليس المادة (456)، نظراً لطبيعة الملكية العقارية والشكليات القانونية المرتبطة بها في التسجيل العقاري.
- تطبيق الشك لصالح المتهم:
إذا تعارضت أقوال المشتكي أو خلت الدعوى من أدلة معززة تجزم باتخاذ المتهم وسائل احتيالية أو علمه بسلب الملكية، فإن القضاء يميل إلى تفريق الدعوى الجزائية وإحالة الأطراف إلى المحاكم المدنية للاختصاص.
ملاحظة قانونية من مكتبنا:
تتطلب دعاوى الاحتيال والتصرف بملك الغير إعداداً قانونياً دقيقاً للدفوع، وصياغة الشكاوى بما يبرز الركن المادي والمعنوي لضمان عدم رفض الشكوى أو تحويلها إلى نزاع مدني تجاري.
مكتب المحامي حارث الوزان للمحاماة والاستشارات القانونية
بغداد – اليرموك – الأربع شوارع (قرب ساحة الأردن)