الكاتب: المحامي حارث الوزان
ان التعديل الاخير لقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 تعديله عام 2025 اصبح قيد التطبيق العملي ولكن تطبيق قانون العفو يتطلب بعض الشروط التي يجب ان تتوفر لكي يطبق قانون العفو على المتهمين
شروط وإجراءات الشمول:
- تنازل المشتكي: يشترط في قضايا الحق الشخصي (القتل العمد، السرقة، إلخ) تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام القاضي.
- تقديم الطلب: يُقدم الطلب من المحكوم، وكيله، أو ذويه (أب، أم، ابن، بنت، أخ، أخت، زوج).
فيما يخص المحكومين يجب طلب اعادة المحاكمة ويقدم الطلب كما يلي:
- إعادة المحاكمة: تُقدم طلبات إعادة التحقيق أو المحاكمة إلى اللجنة المركزية الأولى.
يستهدف تعديل قانون العفو العام في العراق (التعديل الثاني لسنة 2025(جرائم محددة، ويشمل المحكومين (وجاهياً أو غيابياً) أو من هم قيد التحقيق، بشرط تنازل المشتكي في جرائم الحق الشخصي. لا يشمل العفو جرائم الإرهـ،،ـاب (القتل/العاهة)، والاختلاس، والاتجار بالمخدرات، والجرائم المخلة بالشرف، والجرائم الدولية، والفساد المالي والإداري.
أبرز المشمولين بالتعديل الجديد (وفقاً للمعطيات الأخيرة):
- الجرائم الإرهابية المستثناة من القتل/العاهة: الجرائم الإرهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة.
- الجرائم الواقعة على القوات الأجنبية: الجرائم الإرهابية التي استهدفت القوات الأجنبية.
- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة: الجرائم التي تخص الوظيفة العامة.
- الجرائم الواقعة على السلطة العامة: الاعتداءات على مؤسسات الدولة.
- الجرائم المخلة بسير العدالة: الجرائم التي تعيق عمل القضاء.
- الشمول التكراري: المشمولون بقانون العفو رقم 27 لسنة 2016 مشمولون أيضاً بالتعديل الجديد (بإلغاء المادة 5 سابقاً(
الجرائم غير المشمولة (المستثناة):
- جرائم الإرهاب التي نتج عنها قتل أو عاهة، والجرائم المتعلقة بالعمليات الإرهابية (نقل أسلحة، آيواء، تفجيرات)
- الاتجار بالمخدرات.
- الاختلاس وسرقة أموال الدولة والفساد المالي (ما لم يتم التسوية وسداد الأموال(
- جرائم الاغتصاب واللواط والزنى بالمحارم
ومكتبنا مستعد للتوكل عن المشمولين وتقديم طلبات الشمول نيابة عنهم (مكتب المحامي حارث الوزان)
