الكاتب: المحامي حارث الوزان
ان جرائم النصب والاحتيال الالكتروني هي من اصعب الجرائم من حيث الاثبات كونها جرائم لايوجد فيها دليل مادي ملموس ولايمكن اثباتها بالشهادة بالتالي تكون من اصعب الدعاوى على المحامي وتحتاج الى جهود استثنائية من حيث امكانية اثباتها وكما نعلم ان الرسائل الالكترونية والصور على الهواتف النقالة وعلى برامج التواصل الاجتماعي لايوجد نص ثابت في قانون العقوبات او قانون اصول المحاكمات الجزائية الحالي يمكن بواسطته اثبات الجرائم الالكترونية الا ان المحاكم قد اعتمدت على وزارة الاتصالات ووزارة الداخلية (قسم مكافحة الجرائم الالكترونية) الذي استحدثته الوزارة وجهزته باجهزة وكوادر متقدمة يمكنها معرفة عائدية المواقع كما ان مديرية الادلة الجنائية تابعة ايضا الى وزارة الداخلية وساهمت ايضا بضبط وتنزيل محتويات الهواتف النقالة والعديد من الاجرائات وتنظيمها بموجب محاضر اصولية استند عليها القضاء لاثبات الجريمة الالكترونية مع كل هذا التطور والجهود المبذولة من قبل وزارات الداخلة والاتصالات الا ان هناك العديد من المجرمين الذين يرتكبون جرائم لا يمكن اثبات الجرائم عليهم للتطور الكبير الحاصل في البرامج الالكترونية
الخلاصة ان الجريمة الالكترونية تحتاج تشريع قانون بها يثبت نوعية الجرائم واركانها وعقوباتها او تعديل قانون العقوبات العراقي باضافة مواد اليه تعاقب على الجرائم الالكترونية
للتبليغ عن الجرائم الالكترونية يمكن الاتصال بـخطوط التبليغ الرسميةالشرطة المجتمعية 497 _ جهاز الامن الوطني 131 _ خط الساخن لمكافحة الجرائم الالكترونية