الكاتب: المحامي حارث الوزان
هذا المصطلح السائد في اروقة المحاكم الجزائية و عند البعض !!!! في الحقيقة ليس له ذكرفي القوانية العامة و الخاصة الا في قانون اصلاح السجناء رقم 14 لسنة 2018 في المادة /46 خامسا و من الممكن إن يقع ضمن دعاوى الابتزاز أو الاخبار الكاذب أو شهادة الزور ومن خلال ما نراه يوميا أن اغلب الدعاوى الكيدية غايتها الابتزاز
و أن الحق العام بالدعاوى الكيدية لا يسقط حتى وإنْ تنازل الضحية عن المخبر
ماهية الدعوى الكيدية
يمكن تعريفها الدعوى بانها الدعوى التي لا يهدف صاحبها من ورائها مصلحة مشروعة وإنما يريد الإضرار بشخصٍ آخر لغرض(( إيقاع الأذى نه)) أو(( ابتزازه)) أو(( الإساءة إلى سمعته بسبب خلافات بينهما شخصية أو مالية)
صور الدعوى الكيدية: تكون على صور عديده فعلى سبيل المثال لا الحصر ممكن إن تكون دعوى خطف شخص أو تحرير صك أو دعوى سرقه أو مشاجرة أو ادعاء خيانة امانه وما إلى ذلك هذا و إن البعض للأسف أصبح متمرسا في هذا النوع من الدعاوى هذا وان بعد عام 2003 تعرض البلد إلى هجوم عنيف من الجمعات الارهابية ومما اضطر الدولة الى الاعتماد على( المخبر السري) و كذلك بعض جرائم المخدرات
عقوبه الدعوى الكيديه(الاخبار الكاذب) إن المشرع العراقي عاقب الجاني في هذه الجريمة في قانون العقوبات بالرقم 111 لسنة 1969وفق أحكام المادة 243 عقوبات والمعدلة بالقانون رقم 15 لسنة 2009 والتي نصت على انه( (كل من أخبر كذباً إحدى السلطات القضائية أو الإدارية بجريمة يعلم انها لم تقع او اخبر احدى السلطات المذكورة بسوء نية بارتكاب شخص جريمة مع علمه بكذب اقراره او اختلاق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما جريمة خلافا للواقع او تسبب باتخاذ إجراءات قانونيَّة ضد شخص يعلم براءته وكل من أخبر السلطات المختصة بأمور يعلم أنها كاذبة عن جريمة وقعت) حيث يعاقب بالحد الأقصى لعقوبة الجريمة التي اتهم بها المخبر عنه إذا ثبت كذب إخباره وفي كل الاحوال لا تزيد العقوبة على السجن لمدة عشر سنوات)) اي من الممكن إن تكون جناية
فمن الحالات التي نتذكرها جميعا الزوجة التي اتهمت زوجها انه ينتمي إلى المجاميع الإرهابية ويمتلك اسلحة بسبب زواجة من زوجة اخرى وفي احدى الدعاوى التي كنت وكيلا فيها عن المتهم ادعى شخص انه تم خطف بنته ذات الخمسة اعوام و بعد ايام وجدت البنت تلعب أمام داره و تم بعد ذلك احالة المشتكي( صاحب الاخبار الكاذب) إلى القضاء وفق المادة 243 من قانون العقوبات وكذلك دعوى اخرى زوج اتهم شقيق زوجته بأنه سرق مبلغ من المال ولكن ثبت إن المتهم فيها كان في الدوام الرسمي كونه منتسب في وزارة الدفاع وقت الحادث , إن اغلب قضاة التحقيق يتريثون بإصدار امر القبض بحق المخبر عنه، وعندما يساورهم الشك بان الدعوى قد تكون كاذبة، ويتم التوسع في اتخاذ الإجراءات التحقيقية وصولا الى اكتشاف , لكن ماهي سبل التخلص من الدعاوى الكيدية؟ للإجابة على هذا السؤال من الافضل توكيل محامي في هكذا نوع من الدعاوى لمعرفه كل الامور بين المتهمو المشتكي وكذلك قراءه اوراق الشكوى بصوره دقيقه من حيث الزمان و المكان و تطابق اقوال المشتكي مع شهود الاثبات أو الادلة الاخرى التي تثبت الشكوى وما يؤلم في كل هذه الشكاوى إن المشتكي( المخبر الكاذب) يؤدي اليمن عند تدوين اقواله الابتدائية و القضائية